فصل ششم – در وظايف شهرداری ماده 55- وظايف شهرداریبه شرح ذيل است: 1- ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه. 2- تنظيف و نگاهداری و تسطيع معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضل آب و تنقيه قنوات  مربوط به شهر و تامين آب و روشنايیبه وسائل ممكنه. تبصره 1: (اصلاحی27/11/1345) سد معابر عمومی و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ های عمومی بریكسب و يا سكنی و يا هر عنوان ديگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگيری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماكن مذكور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام كند . در مورد دكه های منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداری مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولی كسانیكه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايی در معابر عمومی كنند شهرداری موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعای هيچگونه خسارتی نخواهند داشت. تبصره 2: (اصلاحی27/11/1345) احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعیكه وزارت آب و برق نيروی آنرا تامين نكرده است با موافقته قبلی وزارت آب و برق بعهده  شهرداری است. تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثنی مواردیكه سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود . اين قبيل شهرداریها میتوانند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. اين قبيل شهرداريها میتوانند با تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آنرا به موسساتی كه طبق اصول بهداشتی عمل نمايند واگذار كنند. تبصره 3: (مصوب 27/11/1345) موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته اند و عمليات آنها مورد تائيد شهرداری محل و وزارت كشور باشد میتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند. تبصره 4: (الحاقی17/5/1352) شهرداری مكلف است محل های مخصوصی برای تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند. محلهای تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوری مكلفند آنها را فقط در محله های تعيين شده از طرف شهرداری خالی نمايند. مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومی تعيين میشود.[1][1] در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگی متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافی محكوم و گواهينامه او برای يكسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگی خواهد شد.[2][2] 3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روی اجناس و اجرای تصميمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانیخوابار و مواد مورد احتياج عمومیو جلوگيریاز فرومش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعیبا موسسات وزارت بهداریدر ابله كوبیو تلقيح واكسن و غيره بریجلوگيریاز امراض ساريه. 5- جلوگيریاز گدائیو واداشتن گدايان بكمار و توسعه آموزش عمومیوغيره . 6- (اصلاحی27/11/1345) اجریتبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري[3][3] و تاسيس موسسات فرهنگیو بهداشتیو تعاونیمانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهیمبارزه با بیسوادیو كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالیبه انجمن تربيت بدنیو پيش آهنگیو كمك به انجمن هیخانه و مدرسه و اردویكار . شهرداریدر اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هیفرهنگیو زندان با تصويب انجمن شهر از اراضیو ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكميت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت. تبصره1: (الحاقی27/11/1345) تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقیاست. تبصره 2: (الحاقی27/11/1345) تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقیاست . 7- حفظ و اداره كردن دارائیمنقول و غير منقول شهرداریو اقامه دعویبر اشخاص و دفاع از دعاویاشخاص عليه شهرداری. 8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداریو تنظيم پيشنهاد برنامه ساختمانیو اجریآن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانیبه وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال ميشود. 9- (اصلاحی27/11/1345) انجام معاملات شهرداریاعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامه مالیشهرداريها پيش بينیشده در اين قانون. 10- اهدا و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن اعانات پرداختیبه شهرداریيا موسسات خيريه از طرف وزارت دارائیجزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته میشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه یكه داده است از ماليات بر درآمد معاف میباشد. 11- نظارت و مراقبت درصحت اوزان و مقياس‌ها [4][4] 12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات. 13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها 14- (اصلاحی27/11/1345) اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم بریحفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهیشكسته و خطرناك واقع در معابر عمومیو كوچه ها و اماكن عمومیو دالانهیعمومیو خصوصیو پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هیواقع در معابر و جلوگيریاز گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هیمشرف و مجاور به معابر عمومیكه افتادن آنها موجب خطر بریعابرين است و جلوگيریاز ناودان ها و دودكش هیساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد. تبصره: (الحاقی27/11/1345) در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هیمندرج در ماده فوق ، شهرداریپس از كسب نظر مامور فنیخود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبیصادر مینمايد و اگر دستور شهرداریدر مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداریراساً با مراقبت مامورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدیپانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومیمانند سينماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دكاكين، قهوه خانه‌ها، كافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومیاست. نيز مي‌باشد. 15- جلوگيریاز شيوع امراض ساريه انسانیو حيوانیو اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداریو دامپزشكیو شهرداريهیمجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتیكه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلا صاحب و مضر هستند. 16- تهيه مقررات صنفیو پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صنفیاصناف و پيشه وران 17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضیو ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر در خيابان ها و ميدان ها و باغ هیعمومیو تهيه اراضیمورد احتياج بریلوله كشیوفاضل آب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضیلازم بریساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيریو متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر. 18- تهيه و تعيين ميدان هیعمومیبریخريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره . 19- تهيه و تدوين آئين نامه بریفراوانیو مرغوبيت وحسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجریآن پس از تصويب انجمن شهر 20- (اصلاحی27/11/1345) جلوگيریاز ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحویاز انحاء موجب بروز مزاحمت بریساكنين يا مخالفت اصول بهداشت در شهرهاست شهرداریمكلف است از تاسيس كارخانه ها ، كارگاهها ، گاراژهیعمومیو تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزیكه مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداریو به طور كلیتمام مشاغل و كسب هايیكه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيریكند و در تخريب كوره هیآجر و گچ و آهك پزیو خزينه گرمابه هیعمومیكه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهیاماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد میكنند از آلوده شدن هویشهر جلوگيرینمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد. تبصره: (الحاقی27/11/1345) شهرداریدر مورد تعطييل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبیبه صاحبان آن ها ا بلاغ نمايد و اگر صاحبان ملك به نظر شهرداریمعترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيونیمركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند . ریكميسيون قطعیو لازم الاجرا است. هر گاه ریكمسيون مبنیبر تائيد نظر شهرداریباشد ويا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا درمهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداریبه وسيله ماموريت خود راسا اقدام خواهد نمود. 21- احداث بناها و ساختمان هیمورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومیو كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحیو فنیو اتخاذ تدابير لازم بریساختمان خانه هیارزان قيمت بریاشخاص بیبضاعت ساكن شهر 22- تشريك مساعیبا فرهنگ در حفظ ابنيه وآثار باستانیشهر و ساختمانهیعمومیو مساجد و غيره. 23- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگیگرمابه ها و نگاهداریاطفال بیبضاعت و سرراهي. 24- صدور پروانه بریكليه ساختمانهايیكه در شهر میشود. تبصره : (مصوب 17/5/1352) شهرداریدر شهرهايیكه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هیساختمانینوع ا ستفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتیكه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانیدر منطقه غير تجاری، محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداریمورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مینمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم میكند. اين تصميم وسيله مامورين شهرداریاجرا میشود و كسیكه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل بریكسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه یاز ششماه تا دو سال و جزینقدیاز پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل میشود. دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسیوسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاریمحسوب نمیشود. 25- (اصلاحی27/11/1345) ساختن خيابانها و اسفالت كردن سواره روها و پياده روهیمعابر و كوچه هیعمومیو انهار و جدولهیطرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداریهر محل. تبصره : طبق ماده 113 حذف شده. 26- پيشنهاد برقراریيا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهیوارداتیو صادراتیكشور و محصولات داخلیو غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه بریاطلاع وزارت كشور. تبصره 1: به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهیصادراتیبيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود. تبصره 2: كالاهیعبوریاز شهرها كه بریمقصد معينیحمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهیعرض راه معاف میباشد . تبصره 3: ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 32 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصوب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح میشود . تبصره 4: آئين نامه هیگريز از پرداخت عوارض شهرداریو استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستریتنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاشته میشود. 27-(الحاقی27/11/1345) وضع مقررات خاصیبرینامگذاریمعابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاریاماكن و نصب تابلویالصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهیها از محل هیغير مجاز و هرگونه اقداماتیكه در حفظ نظافت و زيبائیشهر موثر باشند . 28- (الحاقی17/11/1345) صدور پروانه كسب بریاصناف و پيشه وران . كليه اصناف و پيشه وران مكلفند بریمحل كسب خود از شهرداریمحل پروانه كسب دريافت دارند. [5][5] تبصره : (الحاقی27/11/1345 شهرداریمیتواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راسا و به وسيله مامورين خود اقدام نمايد. [6][6] ماده 56- شهرداریخارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تاسيسات شهرداریرا ندارد. ماده 57- اجریمقررات شهرداریكه جنبه عمومیدارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام بریكليه ساكنين شهر لازم الرعايه است . و اگر تصميمیدر حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا موسسات معينیاتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیكه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانیبه انجمن ولايتیو در صورت نبودن انجمن ولايتیبه وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتیيا وزارت كشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامیاز طرف شهرداریشده باشد و پس از رسيدگیمحقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتیباشد شهرداریبايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند .چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر متعترض يا معترضين اتخاذ شود و متضرر میتواند بدادگاه هیعمومیمراجعه نمايد. ============================ [1][1]- از ماده 276 قانون كيفر عمومیمصوب 23 دی1304 شمسي: «نسبت به كليه امور خلافیاز قبيل عدم رعايت نظامات راجع به بلديه و نظميه و صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به درشكه چیها و شوفرها و حفظ حيوانات و همچنين راجع به ولگردیو گدائیو فحاشیو استعمال الفاظ ركيكه در معابر عمومیو امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهيه نموده و مقررات آن پس از تصويب وزارت عدليه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .... » [2][2]- آئين نامه خلافیموضوع تبصره 4 فوق در اين مجموعه چاپ گرديده. [3][3]- تبصره 1 ماده 8 مزبور عبارتست از: شهرداريها مكلفند در حدود قوانين مربوط در تهيه وسايل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئين نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشريك مساعینمايند. [4][4]-(تدوين كننده): نظارت و مراقبت مزبور جزء وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتیايران گرديده است. [5][5]- رجوع به قانون نظام صنفیچاپ شده در اين مجموعه. [6][6]- رجوع به قانون نظام صنفیچاپ شده در اين مجموعه.